_
هيمنة أكبر

هيمنة أكبر

ارتفاع اللامساواة، وبطء النمو... هما الجانبان اللذان أصبح متعارفاً أنهما عوامل أساسية في الاحتقان الاجتماعي في الدول المتقدمة، وتحديداً في الولايات المتحدة، ولكن هذه العوامل الظاهرة تعكس مرضاً باطنياً لا يستطيع النظام السياسي الأمريكي الاعتراف به.

جوزيف ستيغليتز*
ترجمة قاسيون

تعاني اقتصاديات الدول المتقدمة من مجموعة من المشاكل المترسخة عميقاً. وصل مستوى اللامساواة في الولايات المتحدة، إلى ذروته المقاسة في عام 1928، بينما نمو الناتج قد بقي عند مستوياته، بالمقارنة مع العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، ووصل فيها النمو إلى ذروته.
ورغم الوعود بمعدلات نمو 4-5 وحتى 6%، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعضاء الكونغرس الجمهوريون المؤيدون له، لم يستطيعوا أن يقدموا سوى صعوبات جديدة.

زيادة العجز وانخفاض النمو

بناء على مكتب الميزانية في الكونغرس، وفي تقديراته الأخيرة، فإن عجز الميزانية الفيدرالي قد وصل إلى 900 مليار دولار في هذا العام. وسيتجاوز مؤشر الـ «الألف مليار دولار»، بعد عام 2021. وقد بدأت تأثيرات هذا تنعكس في توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق معدل نمو 2,5% في 2019، و1,8% في 2020، بمعدل هابط عن مستوى 2,9% في عام 2018. أي: بانخفاض معدل النمو بنسبة 40% خلال العامين القادمين.
العديد من العوامل تدخل في مشكلة الاقتصاد الأمريكي المتمثلة بالـ: النمو البطيء/ اللامساواة المرتفعة. إجراءات ترامب حول تعديلات الضرائب، قد أدت عملياً إلى زيادة العجز، وأدت أيضاً إلى تحويل المزيد من الدخل إلى أصحاب الدخول الأعلى. ولا زالت عملياً العولمة غير قابلة للضبط، والأسواق المالية تستمر في دور مخرج الأرباح، عوضاً عن لعب دور خدمات مفيدة.

الهيمنة على السوق

لكن الخطر الأكبر، والمشكلة الأساسية الأعقد، هي استمرار التمركز في السيطرة على السوق. والتي تسمح لشركات مهيمنة، باستغلال زبائنها، وتقليص عمالها، الذين تتقلص قوتهم التفاوضية، وحمايهم القانونية.
المدراء التنفيذيون، والمدراء الأساسيون، يجمعون دخلاً أعلى لأنفسهم، على حساب العمال والاستثمار. فعلى سبيل المثال، حرص المدراء التنفيذيون للشركات الكبرى في الولايات المتحدة، أن تتحول مجمل الفوائد من عمليات التقليص الضريبي التي قام بها ترامب، إلى أرباح الأسهم، وأرباح إعادة شراء الأسهم، التي يملك المدراء والمستثمرون حصة منها. حيث بلغت عمليات شراء الأسهم معدلاً يفوق 1,1 تريليون دولار في 2018، مؤدية إلى رفع أسعار الأسهم، ورفع الأرباح على السهم. ومقابل هذه الأرباح فإن نسبة 13,7% من الناتج فقط تُعاد للاستثمار، وهي نسبة قليلة، المفارقة أنّ هذه الشركات تعاني من عجزٍ في مخصصات معاشات متقاعديها رغم مستوى الأرباح!
الدلائل على ارتفاع الهيمنة والتمركز في الأسواق، تستطيع أن تراها في كل مكان. المساهمات الكبرى لأرباح الشركات الكبرى في قطاع عقب الآخر، من أصغر الأشياء كطعام القطط، وصولاً إلى أعلى المستويات، في قطاع الاتصالات، والكابلات، والطيران، والمنصات التكنولوجية وغيرها. القليل من الشركات اليوم تسيطر على 75-90% من السوق، إن لم يكن أكثر.

خصخصة المحاكم العمالية

مع زيادة القوة السوقية للشركات العملاقة، تزداد بالتالي قدرتها على التأثير على السياسة الأمريكية التي تحركها الأموال. وبما أن النظام أصبح أكثر تشدداً لصالح الأعمال، فقد أصبح من الصعب على العمال أن يحصلوا على تعويض عن سوء المعاملة، أو الاستغلال. وخير مثال على ذلك، هو: السماح بانتشار أحكام التحكيم في عقود العمل الأمريكية، التي تسمح للشركات بتسوية المنازعات مع الموظفين والعملاء من خلال (وسيط متعاطف)، وليس في المحكمة!
تزداد هيمنة الشركات على السوق، بفعل نمو القطاعات التي تستطيع التحكم بشبكة الإنترنت، حيث يمكن لشركة واحدة، مثل: غوغل، أو فيسبوك أن تهيمن بسهولة. إضافة إلى الموقف السائد بين قادة الأعمال، بأن الهيمنة على السوق هي الطريقة التي تضمن أرباحاً دائمة، مثل: تعبير (الرأسمالي المغامر) بيتر تيل الذي قال: (المنافسة للخاسرين).

(لا شيء يبشر بالخير)

لا شيء من هذا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، زيادة عدم المساواة تعني انخفاض الطلب الكلي، لأن أولئك الذين يتصدرون توزيع الثروة يميلون إلى استهلاك حصة أقل من دخلهم من تلك المتواضعة.
وعلاوة على ذلك في جانب العرض، فإن الهيمنة في السوق، تضعف حوافز الاستثمار والابتكار. فالشركات تعرف أنّه إذا تم إنتاج المزيد فسيتعين عليها أن تخفّض من أسعارها، وهذه هو السبب الحاسم في أن الاستثمار ضعيف، على الرغم من الأرباح القياسية للشركات الأمريكية وتريليونات الدولارات من الاحتياطيات النقدية. فالشركات تتساءل: لماذا نهتم بإنتاج أي شيء ذي قيمة عندما نستطيع استخدام القوة السياسية لاستخراج المزيد من العوائد والإيجارات من خلال استغلال الهيمنة في السوق؟ الاستثمار السياسي مثلاً في الحصول على ضرائب أقل يحقق عائدات أعلى بكثير من الاستثمارات الحقيقية في المصانع والمعدات..
ومما يزيد الطين بلة، أنّ انخفاض الضرائب كنسبة من الناتج الإجمالي الأمريكي إلى نسبة 27% حتى قبل تخفيض ترامب، كان يؤدي إلى ندرة أموال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، والبحوث الأساسية اللازمة لضمان النمو في المستقبل.
التحدي- كما هو الحال دائماً- سياسي. ولكن مع قيام الشركات الأمريكية بتجميع الكثير من القوة، هناك سبب للشك في أن النظام السياسي الأمريكي هو على مستوى مهمة الإصلاح
*عن مقال للاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز: rising market power.

معلومات إضافية

العدد رقم:
906
آخر تعديل على الأربعاء, 27 آذار/مارس 2019 14:27